«رییس نظام مهندسی هیچ اختیاری برای تفسیر مصوبات وزارتخانه ندارد»
■ رییس نظام مهندسی: انجام دستورالعملهای مغایر با قانون مجاز نیست به دنبال نامه‌نگاری رجبی، مظاهریان هم با اشاره به حد و حدود اختیارات قانونی رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قانون و آییننامه، تأکید کرده است که رییس این سازمان هیچ‌گونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های آن وزارتخانه ندارد. در پی دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی در رابطه با لغو کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان، اخیرا رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در نامه ای خطاب به روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان مبنی بر کسر۵ درصدی حق نظارت گفته است: با توجه به اینکه تمام دریافت و پرداختهای سازمانها باید با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی صورت پذیرد، لذا انجام دستورالعملهای مغایر با قانون از سوی هیأت مدیرهها مجاز نیست. به گزارش«صما» به دنبال این نامه نگاری رجبی، مظاهریان هم با اشاره به حد و حدود اختیارات قانونی رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در قانون و آیین نامه، تاکید کرده است که رییس این سازمان هیچ گونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه ندارد. بنابراین مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه لازم الاجرا بوده و هر گونه تفسیر خلاف آن یا عدم اجرای مفاد آنها، تخلف محسوب می شود. برپایه این گزارش، مشروح نامه های دو مقام عالی رتبه سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به شرح ذیل است: با کلیک بر روی تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود. نامه‌ی رجبی به رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به گزارش «صما» رجبی طی نامه ای نکاتی را به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها متذکر شده است. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در این نامه گفته است: سازمان های نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته اند جایگاه شایسته ای در دفاع از حقوق بهره برداران ساختمان کسب نمایند و از ساخت و سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند. اخلاق حرفه ای و تکالیف قانونی ایجاب می کند که هیأت مدیره ها تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند، بلکه با برنامه هایی دقیق تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت ها بیفزایند. رجبی تاکید کرده است: همانگونه که بعضی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، پس از انتشار نامه وزیر اعلام کرده اند؛ این اقدام صرفاً به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است، زیرا در چارچوب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (۹) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان میباشد. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادامه این نامه نوشته است: با توجه به ماده (۲) نظامنامه مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (۱۱۴) اصلاحی آئین نامه اجرایی در جلسه شماره ۲۰۰ شورای مرکزی سازمان مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ تصویب و ابلاغ شده است، تمام دریافت و پرداختهای سازمانها باید با رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی صورت پذیرد. لذا اخذ درصد حق الزحمه نظارت تا پایان سال جاری در چارچوب بودجه قانونی سال ۱۳۹۶ مورد تأکید است. ضمناً برای سال ۱۳۹۷ درصد پیشنهادی هیأت مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی ملاک عمل خواهد بود. وی همچنین از اعضای هیأت مدیره استان ها درخواست کرده تا افکار عمومی را با فعالیتهای وسیع سازمان و بخصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان آشنا سازند و از ظرفیتهای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بهره برداری کنند. شایان ذکر است که هیأت مدیرهها در چارچوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضا را بر عهده دارند و مجاز به انجام دستورالعملهای مغایر با قانون نمی باشند. پاسخ مظاهریان به رجبی این در حالی است که حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه ای خطاب به فرج اله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی کشور نوشته است: جناب آقای مهندس رجبی رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) عطف به نامه شماره ۷۸۶۲/د/ش م مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ جناب عالی خطاب به روسای محترم سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مراتب زیر را به آگاهی می رساند: وظایف رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) در ماده ۱۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ احصا شده است. در بند «د» این ماده «ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استان ها» جزو وظایف رییس سازمان می باشد و در قانون و آیین نامه، هیچ گونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه داده نشده است؛ لذا تفسیر و اعلامی که جناب عالی در بند ۳ و انتهای بند ۴ نامه مذکور درخصوص بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۵۵۸۰۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ معمول فرموده اید، خارج از حدود اختیارات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می باشد. ضمنا به اطلاع می رساند برخی از بخشنامه های این وزارتخانه که قبلا در اجرای همین بند برای ابلاغ به سازمان های استان ها به آن سازمان ارسال شده، به سازمان های استان ها ابلاغ نشده است و این امر موجب بروز مشکلات حقوقی برای این وزارتخانه گردیده است. مظاهریان در پایان تاکید کرده است: النهایه از آنجا که طبعا دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات جاری تدوین و ابلاغ می گردد، لازم الاتباع و لازم الاجرا بوده و هر گونه تفسیر خلاف آن یا عدم اجرای مفاد آنها، تخلف محسوب می شود. برای بزرگ‌نمایی، روی تصویرها کلیک کنید.برای بزرگ‌نمایی، روی تصویرها کلیک کنید.
|
